تشهد السياسة الضريبية تطوراً مستمراً لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، حيث تلعب هذه التشريعات دوراً محورياً في تنظيم الأسواق وتحفيز الاستثمار. مع تطبيق سياسات جديدة مثل ضرائب الشركات وضريبة القيمة المضافة في العديد من الدول، أصبح تأثير هذه السياسات على بيئة الأعمال محوراً للنقاش المستمر.
المحتوى
- تعريف السياسة الضريبية
- قواعد السياسة الضريبية
- كيفية مكافحة التهرب الضريبي
- السياسة المالية المستدامة
- ضريبة الشركات
كما يعـد تحصيـل الضرائـب والرسوم طريقـة أساسية للبلـدان لتوليـد اإلايـرادات العامـة التـي تجعـل مـن الممكن تمويل الاستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية وتوفير الخدمات للمواطنين والشركات وتُقــدر الدراسات فجوة التمويل لتحقيق أهـداف التنميـة المسـتدامة للبلدان الناميـة بحوالي 2.5 تريليون دولار سنوياً.
تعريف السياسية الضريبية:
تعرف السياسـة الضريبيـة بانها تعنـي الظواهـر الضريبيـة وتحليـل أوجـه النشـاط المـالي علـى مختلـف المسـتويات وهـي تسـعى إلى تحديـد وتدبيـر حجـم الايـرادات الكافيـة لتغطيـة احتياجـات الاقتصـاد، وكـذلك ا إحـداث التـوازن االقتصادي بقدر الإمكان، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بتوزيــع الأعبــاء العامــة علــى الأفــراد حســب قدرتهــم.
قواعد السياسة الضريبية:
مــن أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية، يجــب أن ترتكز السياسة الضريبية لأي دولة على مجموعة من القواعد أهمها:
- تحديـد الأهـداف ذات الأوليـة للنظـام الضريبـي للدولـة، و خـل فتـرة زمنيـة محـددة دون تجاهـل الواقـع السياسـي، االقتصادي، واالجتماعي داخليا وخارجيا.
- التنسيق بين السياسة الضريبية وباقي السياسات الاقتصادية الأخرى.
- التقليـل مـن التناقضـات الناجمـة عـن قـرارات السياسـة الضريبيـة في سـعيها لتحقيـق أهدافهـا.
- التوليف والمزج المناسب بين أدوات السياسة الضريبية عند تحديد الهيكل الضريبي.
كيفية مكافحة التهرب الضريبي:
تؤثـر قوانيـن الضرائـب المعقـدة ، وضعـف إنفـاذ الضرائـب ، وكذلك نقـص الحوافـز لتسـديد المدفوعـات مـن خـلال القنـوات المصرفيـة الرسـمية علـى حجـم اقتصاد الظـل حيـث يفـرض التعقيـد الضريبـي عـبء أكبـر علـى دافعـي الضرائـب، ويثبـط الامتثـال الضريبـي، ويشـجع دافعـي الضرائـب علـى التحـرك في الظـل و بالتـالي تزيـد المعاملات النقديـة غيـر المستلمة للسلع والخدمات مــن خطر التهرب الضريبي.
ويمكن استخدام وسيلتين لمكافحة اقتصاد الظل تتمثل في:
- تطبيـق الحوكمـة: حيـث تعـد ثقـة دافعـي الضرائـب يف الحكومـة محـركً ً ا أساسـيا للـروح المعنويـة الضريبيـة، يمكـن أن تتراكـم الثقـة المتزايـدة يف األنظمـة الضريبيـة مـن خـل تحسـين الفوائـد العامـة مـن الضرائـب
- الجاهزيــة للتكنولوجيــا: للاســتعداد التكنولوجــي تأثيــر كبيــر علــى اقتصــاد الظــل والضرائــب. يمكــن للتكنولوجيــا تسـليط الضـوء علـى الظـلال في العالـم الرقمـي.
السياسة المالية المستدامة:
تعد السياسة المالية أهم أدوات الحكومات لإدارة النشــاط الاقتصادي، وهــي ترتبــط بحجم الحكومة ودورها في الحيـاة الاقتصاديـة وطبيعـة هـذا الدور كما ترتبـط بالنظـام الاقتصادي المتبـع والايديولوجيـة التـي يعتمـد عليهـا، ولقـد تزايـدت مســؤوليات الحكومات في السنوات الاخيـرة تجــاه تطويــر سياساتها الاقتصاديـة بــكل مكوناتها في جانـب الايرادات والنفقات.
ضريبة الشركات:
هي ضريبة تُفرضها الدول على الأرباح التي تحققها الشركات والمؤسسات التجارية. تُعتبر إحدى المصادر الأساسية للإيرادات الحكومية، حيث تُستخدم لدعم الخدمات العامة والبنية التحتية.
أبرز أنواع ضريبة الشركات
- الضريبة الثابتة : يتم تطبيق معدل ضريبي موحد على جميع الشركات بغض النظر عن حجم أرباحها.
- الضريبة التصاعدية: تختلف النسبة المئوية للضريبة حسب شريحة الأرباح؛ كلما زادت الأرباح، ارتفع معدل الضريبة.
- الضريبة النسبية مشابهة للضريبة الثابتة، لكن تُحدد بناءً على فئات محددة للشركات أو القطاعات الاقتصادية.
- الضريبة الإضافية: تُفرض بشكل إضافي على شركات تحقق أرباحاً كبيرة أو تعمل في قطاعات معينة.
اقرأ ايضاُ: ضريبة الشركات في الإمارات
