التضخم هو أحد أبرز القضايا الاقتصادية التي تشغل اهتمام الأفراد والحكومات على حد سواء، حيث ينعكس تأثيره على جميع جوانب الحياة اليومية. في السنوات القليلة الماضية، أثر التضخم على النمو الاقتصادي يتفاوت بحسب مستوياته وكيفية إدارته. وأصبح محورًا رئيسيًا للنقاشات الاقتصادية، مع تصاعد معدلاته في العديد من الدول حول العالم.
ما هو التضخم
التضخم هو فقدان تدريجي للقدرة الشرائية، ينعكس في ارتفاع واسع النطاق في أسعار السلع والخدمات. ويتم التعبير عنها عادة بأنها التغيير السنوي في أسعار السلع والخدمات اليومية.
يمكن أن يكون التضخم نتيجة لارتفاع الطلب لدى المستهلكين، بينما يمكن أن يرتفع وينخفض أيضاً بناء على التطورات التي لا علاقة لها بالظروف الاقتصادية، مثل إنتاج النفط المحدود ومشاكل سلسلة التوريد. ويتم قياس مستوى التضخم عبر عدد من المؤشرات منها: مؤشر أسعار المستهلك، متوسط أسعار الجملة ومؤشر أسعار المنتجين.
أنواع التضخم الاقتصادي
هنالك أنواع رئيسية للتضخم هي:
التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.
التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار. وهذا النوع من التضخم يحصل عندما يزداد الطلب بينما العرض أو الإنتاج ثابت (مستقر) فيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.
التضخم المكبوت : وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية
قد يهمك أيضاً: دور الحكومات في دعم التكنولوجيا والابتكار.
أثر التضخم على النمو الاقتصادي
يمكن أن يؤثر التضخم على الاقتصاد بعدة طرق. على سبيل المثال، إذا تسبب التضخم في انخفاض قيمة عملة دولة ما، فقد يفيد هذا المصدرين من خلال جعل سلعهم أكثر بأسعار معقولة عند تسعيرها بعملة الدول الأجنبية.
من ناحية أخرى، قد يضر هذا بالمستوردين من خلال جعل السلع المصنوعة في الخارج أكثر تكلفة. يمكن أن يشجع التضخم المرتفع أيضًا الإنفاق، حيث سيسعى المستهلكون إلى شراء السلع بسرعة قبل ارتفاع أسعارها بشكل أكبر. من ناحية أخرى، قد يرى المدخرون القيمة الحقيقية لمدخراتهم تتآكل، مما يحد من قدرتهم على الإنفاق أو الاستثمار في المستقبل.
العوامل التي تساهم في التضخم
هناك نوعان رئيسيان، يؤديان للتضخم قصير الأجل:
- تضخم ناجم عن الطلب عندما يتجاوز الطلب على السلع والخدمات في الاقتصاد قدرة الاقتصاد على إنتاجها.
- تضخم ناجم عن التكاليف عندما يؤدي ارتفاع أسعار السلع والخدمات المدخلة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات النهائية.
إجراءات الحد من التضخم
يمكن الحد من التضخم باتخاذ السياسات المالية والنقدية التالية:
أ-السياسة المالية
أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض في الموازنة ويؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.
ثانياً: تبيع وزارة المالية الدين العام إلى الجمهور وبالتالي تسحب النقد المتوفر في السوق ليحد ذلك من النقد المتداول.
ب– السياسة النقدية
أولاً: الأدوات الكمية: يقوم المصرف المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الائتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق
ثانياً: الأدوات النوعية: تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الائتمان المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.
