صناديق الاستثمار العقاري في الإمارات (REITs) هي أدوات استثمارية تتيح للمستثمرين في الدولة شراء حصص في محفظة عقارية مدرّة للدخل دون الحاجة إلى امتلاك العقارات بشكل مباشر. تُعد هذه الصناديق وسيلة جذابة لتنويع الاستثمارات والحصول على عوائد مستقرة من سوق العقارات.
المزايا الرئيسية لصناديق الاستثمار العقاري:
- تنويع المحفظة الاستثمارية: تُمكّن المستثمرين من توزيع استثماراتهم على مجموعة متنوعة من العقارات، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بامتلاك عقار واحد.
- السيولة: تُتيح للمستثمرين شراء وبيع حصصهم بسهولة في الأسواق المالية، مما يوفر سيولة أعلى مقارنة بالاستثمار المباشر في العقارات.
- عوائد منتظمة: توزع معظم صناديق الاستثمار العقاري جزءًا كبيرًا من دخلها كأرباح للمستثمرين، مما يوفر تدفقًا نقديًا منتظمًا.
المتطلبات العامة لإدراج صناديق الاستثمار العقاري في الأسواق المالية العالمية
- الهيكل القانوني والتنظيمي: يجب أن تكون الصناديق مسجلة وتعمل وفقًا للوائح الهيئات التنظيمية المحلية، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في الإمارات العربية المتحدة.
- نسبة الأصول العقارية: يتعين على الصناديق الاستثمار في العقارات بنسبة معينة من إجمالي أصولها. على سبيل المثال، في الإمارات، يجب أن تستثمر الصناديق ما لا يقل عن 75% من أصولها في العقارات.
- توزيع الأرباح: تُلزم بعض الدول الصناديق بتوزيع نسبة محددة من أرباحها على المستثمرين. في الإمارات، يجب توزيع 80% على الأقل من صافي الدخل على حاملي الوحدات.
- متطلبات الإدراج: تختلف المتطلبات بين الأسواق، ولكنها تشمل عادةً معايير مثل الحد الأدنى لرأس المال وعدد المساهمين.
اقرأ ايضاً: قانون العقارات في السعودية
لماذا تختار إدراج صناديق الاستثمار العقاري مع سوق دبي المالي؟
- سوق دبي المالي هو سوق آمن وموثوق
- تعد صناديق الاستثمار العقاري في سوق دبي الأكثر جاذبية على مستوى العالم
كيف تتداول صناديق الاستثمار العقاري
يمكن تداول أسهم صناديق الاستثمار العقاري كغيرها من الأسهم الأخرى المدرجة عن طريق أوامر البيع والشراء التي يقدمها الوسيط المالي عبر الخطوات التالية:
- التقدم بطلب للحصول على رقم مستثمر في سوق دبي المالي (NIN)
- اختيار وسيط مرخص وفتح حساب تداول لديه لتتمكن من إجراء معاملات البيع والشراء
الاعتبارات الضريبية:
تُقدم صناديق الاستثمار العقاري في بعض الدول مزايا ضريبية، مثل الإعفاء من ضريبة الشركات على الأرباح الناتجة عن الدخل الإيجاري. في الإمارات، تم تحديث القوانين الضريبية في عام 2023 لتشمل إعفاءات ضريبية لهذه الصناديق، بشرط استيفاء معايير محددة، مثل امتلاك أصول عقارية بقيمة لا تقل عن 100 مليون درهم.
قد يهمك أيضاً: الاستثمار العقاري
لوائح الاستثمار العقاري في الإمارات
لكي تتأهل كصندوق استثمار عقاري بموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والسلع الجديدة، يجب أن تفي الشركة بالمعايير التالية:
- الصندوق المغلق:
- يجب استثمار ما لا يقل عن 75٪ من إجمالي أصوله في العقارات الإماراتية، بما في ذلك الأنشطة والمراحل مثل البيع أو الإدارة أو التأجير أو التخلص من العقارات.
- الصندوق العام:
- يجب استثمار ما لا يقل عن 75٪ من أصوله في سوق العقارات الإماراتية.
- يجب أن يأتي ما لا يقل عن 90٪ من إجمالي دخله من الاستثمارات، مثل الفائدة والأرباح وأرباح رأس المال.
- يجب أن يوزع ما لا يقل عن 80٪ من صافي دخله على حاملي الوحدات.
قواعد ضريبية جديدة لصناديق الاستثمار العقاري في الإمارات لعام 2023
اعتمدت وزارة المالية في دولة الإمارات قواعد جديدة في عام 2023 تسمح لصناديق الاستثمار العقاري بالتقدم بطلب إعفاء ضريبي للشركات إذا استوفت معايير معينة. كجزء من قانون ضريبة الشركات في البلاد، تنطبق هذه القواعد على صناديق الاستثمار العقاري وبعض أنواع الصناديق الأخرى.
وهذه القواعد الضريبية الجديدة تنطبق على الشركات والصناديق المسجلة في البر الرئيسي للإمارات العربية المتحدة، وكذلك صناديق سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي. للامتثال، يجب عليهم التسجيل كدافعي ضرائب في الإمارات العربية المتحدة وتقديم طلبات الإعفاء الضريبي.
لذلك تُعد صناديق الاستثمار العقاري وسيلة فعّالة للمستثمرين للوصول إلى سوق العقارات دون الحاجة إلى إدارة الأصول بشكل مباشر. مع التطورات التنظيمية والضريبية المستمرة في مختلف الأسواق، أصبحت هذه الصناديق أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وتنويع في محافظهم الاستثمارية.
