في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وزيادة الوعي البيئي لدى المجتمعات، أصبح الاهتمام بالممارسات المستدامة في قطاع الأعمال ضرورة ملحة. اليوم، تُقيَّم الشركات على جهودها للحد من تأثيرها السلبي على البيئة، مع التركيز على تبني حلول مبتكرة تعزز الاستدامة.
وتُظهِر الدراسات الحديثة المتعلقة بمقياس الحوكمة كيف أدت التغييرات في فهم القضايا البيئية إلى الانتقال من وجهة نظر محلية إلى الاعتراف بمقياسها الأكبر والأكثر تعقيدًا. وقد جلبت هذه الخطوة زيادة في تنوع المبادرات وخصوصيتها وتعقيدها.
ما هو مفهوم الحوكمة البيئية
تشير الحوكمة البيئية إلى مجموعة القواعد والقوانين والسياسات والمؤسسات والهياكل والشبكات والعمليات التي تشكل سلوك الجهات الفاعلة في استخدام الموارد الطبيعية، أو بصورة أخرى هي التفاعلات متعددة المستويات (أي المحلية والوطنية والإقليمية) بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية”.
أهداف الحوكمة البيئية
- دعم الحكومات والشركات والمجتمع المدني لتعزيز أنظمة الحكم الشاملة والمسؤولة والفعّالة التي تمكن العدالة البيئية وحقوق الإنسان والاستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
- تعزيز الأطر المؤسسية والسياسية والتنظيمية على جميع مستويات الحكم لتحفيز التغيير التحويلي النظامي من أجل تنمية أكثر شمولاً وإنصافًا واستدامة.
- وقف الاتجاهات البيئية السلبية وعكسها من خلال التعافي والانتقال العادل والأخضر الشامل.
ما دور الحوكمة البيئية في الشركات
تهدف الحوكمة البيئية في الشركات إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لقدرات الشــركات ومواردها عبر تهيئة بيئة عمل أساســها المســؤولية والرقابة والالتزام ومراعــاة لمبادئ تعزيز البيئة في أهداف الشركة وخططها التجارية الاستراتيجية.
اقرأ ايضاً: التنمية المستدامة في دولة الإمارات
التحديات التي تواجه الحوكمة البيئية
تتضمن التحديات التي تواجه الحوكمة البيئية ما يلي:
- الاتفاقيات القارية والعالمية غير الكافية
- التوترات غير المحلولة بين التنمية القصوى والتنمية المستدامة والحماية القصوى، مما يحد من التمويل، ويضر بالروابط مع الاقتصاد ويحد من تطبيق الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف.
- التمويل البيئي ليس مستدامًا ذاتيًا، مما يحول الموارد من حل المشاكل إلى معارك التمويل.
- الافتقار إلى تكامل سياسات القطاع
- القدرات المؤسسية غير الكافية
- الأولويات و الاهداف غير المحددة والواضحة
